1-مقدمه

   عدالت در لغت به معنای برابر سازی و توازن است و در مفهوم اجتماعی، هرگاه حق هر صاحب حقی به او داده شود می گویند عدالت رعایت شده است.بنابراین عدالت اقتصادی-که یکی از مظاهر عدالت اجتماعی است- به معنای رعایت استحقاق ها و دادن حقوق اقتصادی افراد است.

    تعریف مذکور از عدالت اقتصادی ما را به این نکته رهنمون می سازد که برابری در حقوق و امکانات و      بر قراری تعادل در جامعه ،همیشه همراه با عدالت نیست و هر گونه برابری و تعادل  بدون رعایت حقوق صاحبان حق، نوعی بی عدالتی به حساب می آید.بنابراین عدالت اقتصادی چیزی غیر از تعادل اقتصادی است و دلیل ناکام ماندن بسیاری از تئوری های اقتصادی در جهت تامین عدالت اقتصادی،برابر دانستن مفهوم عدالت و تعادل بوده است،در صورتی که بسیاری از تعادل های اقتصادی موجب بروز شکاف طبقاتی و محروم شدن عده ای از حقوق خودشان گردیده است.برای نمونه تاکید اقتصاددانان بر تعادل عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار را می توان مطرح کرد: اگر دخالت دولت و حامیان اجرای عدالت نباشد مکانیزم های موجود، تعادل در عرضه و تقاضا رابوجود می آورند،ولی این تعادل به بهای خارج شدن عرضه کنندگانی است که یارای رقابت با غول های اقتصادی را ندارند یا موجب خارج ساختن نیازمندانی است که از صف متقاضیان به دلیل فقر و محرومیت بازمانده اند و این امر باعث عمیق تر شدن شکاف طبقاتی و خدشه دار شدن ریشه های عدالت در جامعه می گردد.

   مکتب اسلام با الهام از آیات قرآنی و روایات پیشوایان دینی که بر اقامه عدل و قسط در جامعه انسانی تاکید دارند،به عدالت اقتصادی به عنوان یکی از اصول اقتصاد اسلامی می نگرد و از آن جا که هدف از بعثت انبیا تحقق عدالت اجتماعی است، بر عدالت خواهی در همه ابعاد اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و اقتصادی پافشاری       می نماید.به عنوان مثال قرآن کریم فلسفه تشکیل حکومت ها و بعثت انبیا را اقامه قسط و عدل و حل اختلافات گوناگون بین مردم دانسته است(سوره بقره آیه 113و حدید،آیه 25).

    سایر مکاتب اقتصادی نیز هدف حقوقی جامعه را تامین مصالح اجتماعی دانسته اند،با این تفاوت که مکتب اسلام علاوه بر تکاپو و تلاش برای تامین مصالح اجتاعی،هدف نهایی جامعه را تکامل معنوی انسان ها و تقرب به در گاه الهی می داند،در صورتی که مکاتب غیر الهی به دلیل اعتقاد نداشتن به جهان آخرت و اکتفا به برنامه ریزی برای زندگی کوتاه دنیوی، نامین مصالح اجتماعی را هدف نهایی  می دانند.از این جا می توان به رابطه تنگاتنگ حقوق و اخلاق در مکتب اسلام پی برد،زیرا نظام حقوقی اسلام زیر مجموعه نظام اخلاقی است و رعایت کامل احکام و قواعد حقوقی در صورتی که با نیت خالص و به قصد نیل به کمال و سعادت یعنی تقرب به خدا انجام پذیرد، نوعی اطاعت از تکالیف اخلاقی محسوب می گردد.این رابطه موجب معیار قرار گرفتن عدالت و جلوگیری از هر گونه ظلم و اجحاف در فقه اسلامی شده است و همه احکام و قواعد فقهی با توجه به این اصل تنظیم گردیده اند،قواعدی چون لا ضرر یا احکام مالکیت عوامل تولید و توزیع و...همه بر محور عدالت و رعایت اسنحقاق ها می باشند.

     امام علی(ع)یک شخصیت ولایی بود که در حدود 4 سال و 9 ماه در یکی از پهناورترین ممالک جهان حکومت کرد.وی نظرات مختلفی در زمینه مسائل دینی،اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی دارد که به عنوان یک حجت برای رفتار مسلمانان و پیروان آن حضرت تلقی می گردد.مهمترین کتاب و سند معتبر از اندیشه های امام علی(ع) نهج البلاغه است که شامل خطبه ها،نامه ها و سخنان قصار آن حضرت می باشد که در سال 400 هجری توسط شریف رضی گردآوری شده است.در این مقاله دیدگاه های امام علی(ع) درباره معنی و مفهوم عدالت ، عدالت اقتصادی و راهکار های نائل شدن به آن در یک حکومت اسلامی مورد مطالعه قرار می گیرد.

ادامه دارد..............